به نقل از «تسنیم»

یک نماینده مجلس: امیدوارم مصوبه مهار بنگاه‌داری بانک‌ها به سرنوشت دیوارنگاره دچار نشود

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۰۹۱۱

یک نماینده مجلس گفت:امیدواریم فشارهایی که دیوارنگاره منع بنگاه‌داری بانک‌ها را پایین آورد، نتواند مانع اجرای مصوبات مجلس در زمینه واگذاری دارایی بانک‌ها شود و دولت با جدیت پای اجرای این مصوبات بایستد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی عسگری  درباره مصوبه مجلس مبنی بر تکلیف به بانک‌ها برای واگذاری دارایی‌های مازاد تا پایان سال دوم برنامه هفتم، گفت: خوشبختانه مصوبه مهم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جهت جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، در مجلس به تصویب رسید و طبق آن ضمن لزوم ثبت و شفافیت تمامی املاک و مستغلات و سهام بانک‌ها، باید دارایی‌های مازاد آنها ظرف 2سال واگذار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوارنگاره‌ای که قانون شد/بانک ها موظف به تکمیل اطلاعات خود در سامانه سمات شدندساز و کار بانک مرکزی برای نظارت یکپارچه بر سیستم بانکیخرید سهام بانک‌ها توسط شرکت‌های زیرمجموعه ممنوع شد

 

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای دیوارنگاره میدان حضرت ولیعصر(عج) با مضمون ضرورت جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، ادامه داد: این حواشی نشان داد، بانک‌ها تحمل یک جمله را نیز ندارند و با اعمال فشار موجب شدند که این دیوارنگاره پس از چند روز جمع‌آوری شود البته با انتشار گسترده موضوع در فضای رسانه‌ای، این اقدام جواب معکوس داد و این مطالبه را فراگیر کرد.

وی اضافه  کرد: در کمیسیون تلفیق به موضوع اصلاح نظام بانکی و حل و فصل ناترازی آنها پرداخته شد و اختیارات نظارتی بانک مرکزی ارتقا پیدا کرد، براساس این مصوبه بانک‌ها به سه وضعیت سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء تقسیم می‌شوند و متناسب با وضعیت آن‌ها برخی تکالیف و اختیارات برای بانک مرکزی پیش‌بینی شد تا به وضعیت بانک‌ها رسیدگی کند، با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند اقدام جدی برای رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز انجام دهد.

نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه هفتم، تک رقمی شدن نرخ تورم طی 5 سال آینده است، یکی از موتورهای تولید تورم را بانک‌‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی دانست و گفت: بخشی از این موضوع به دلیل بنگاه‌داری و خلق پول و انحراف از تکالیف و تسهیلات، و بخش دیگر به دلیل حضور بانک‌ها در بازار زمین و مسکن است.

عسگری تصریح کرد: در حال حاضر یکی از کارهایی که بانک‌ها انجام می‌دهند، خرید ملک و مسکن و مال‌سازی است، بخش زیادی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها است و از این طریق سرمایه‌ها را به آن سمت می‌برند که این وضعیت موجب افزایش قیمت زمین و مسکن شده است؛ وقتی بانک به عنوان بازیگری که قدرت مالی بسیاری دارد در این بازار حضور پیدا کرده و زمین و مسکن خریداری می‌کند به عاملی مهم و تعیین‌کننده در این بازار تبدیل می‌شود و از آنجا که بانک‌ها ذی‌نفع هستند به گران‌تر شدن زمین و مسکن دامن می‌زنند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: براساس مصوبه مجلس تمامی دارایی‌ها اعم از املاک و مستغلات و سهام بانک‌ها باید ثبت و شناسایی شوند حتی املاکی که دارای معارض است یا مدعی مالکیت آنها هستند زیرا بانک‌ها از ثبت این املاک به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند، با شفاف شدن این اموال، طبق فرآیند مشخص شده، واگذاری اموال مازاد صورت می‌گیرد.

وی مصوبه مجلس درباره واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها را گامی مهم در راستای جلوگیری از بنگاه‌داری و املاک‌داری بانک‌ها دانست و افزود: اگر دولت بخواهد به مهار تورم و هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد اقتصادی 8درصدی و تک رقمی شدن تورم که در لایحه پیش‌بینی کرده، دست یابد، باید بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را ساماندهی و از فعالیت‌های غیربانکی آن‌ها جلوگیری کند.

عسگری با بیان اینکه اگر دولت به دنبال جراحی اقتصادی است یکی از موثرترین جراحی‌ها ساماندهی بانک‌ها است، افزود: در این جراحی هیچ فشاری نیز به مردم وارد نمی‌شود این در حالی است که برخی از جراحی‌های اقتصادی که توسط دولت انجام گرفته موجب تحمیل فشار اقتصادی به مردم شد و حتی برخی پیشنهادهای دولت در لایحه برنامه هفتم که برای جبران کسری بودجه آمده بود فشار آن متوجه مردم، بازنشستگان و صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شد اما جراحی بانک‌ها نه تنها هیچ فشاری به مردم تحمیل نمی‌کند بلکه 100درصد به نفع مردم و اقتصاد کشور است لذا با مصوبه مجلس، ابزار و اختیارات لازم به دولت داده شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، با بیان  اینکه از دولتِ مردمی انتظار می‌رود که مصوبه مجلس درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را به دقت اجرایی کند، تصریح کرد: دولت نباید تحت فشار ذی‌نفعان بزرگ قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: امیدواریم فشارهایی که دیوارنگاره میدان حضرت ولیعصر(عج) که درباره منع بنگاه‌داری بانک‌ها بود را پایین آورد، نتواند مانع اجرای مصوبات مجلس در زمینه واگذاری دارایی بانک‌ها شود و دولت با جدیت پای اجرای این مصوبات بایستد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس بحران پولی و بانکی تسهیلات بانکی بانک مرکزی بنگاه داری بانک ها واگذاری دارایی برنامه هفتم زمین و مسکن مصوبه مجلس بانک مرکزی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۰۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحیدی: تقسیم استانی تهران نیازمند مصوبه مجلس است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، احمد وحیدی، بعد از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان تهران طی سخنانی با بیان اینکه تهران یک پنجم جمعیت کشور را در خود جا داده است، گفت: تقسیمات کشوری یک ابزار برای اداره بهتر و رسیدگی بهتر به این جمعیت است.

وی گفت: در استان تهران توازن خوبی نداریم، در بعضی شهرهای استان وضع خوب است و در برخی شهرها وضعیت مناسبی نداریم.

وزیر کشور با بیان اینکه بحث تقسیم استان تهران مدتی است، مطرح شده است، گفت: هدف از تقسیمات استان تهران جلوگیری از تمرکززدایی و امکان رسیدگی بهتر به شهرهای کمتر توسعه یافته و اداره بهتر است.

وی اضافه کرد: سیاست دولت در راستای ایجاد عدالت و بهبود رفاه برای شهروندان است و برای بهتر اداره شدن، تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران را در برنامه داریم.

وحیدی جمعیت شهرستان‌های غرب تهران را سه میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این جمعیت از میزان جمعیت بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است لذا به منظور ابزار اداره، توسعه، توازن و عدالت بهتر استان‌های جدید در غرب و شرق تهران تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه تقسیم تهران توسط دولت در دست بررسی است، گفت: برای این امر مصوبه مجلس را لازم دارد که باید توسط مجلس بعدی بررسی و تصویب شود.

وحیدی به انتقال پایتخت نیز اشاره کرد و گفت: این امر ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد.